أكد جوزيف سويد وزير المغتربين أن سورية لديها ثروة وطنية وقومية منتشرة على امتداد العالم، وأن الاغتراب السوري بما يشتمل عليه من إمكانيات وطاقات أصبح مشاركاً فاعلاً في عملية البناء والتطوير الوطني التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد على مختلف المستويات.

وأضاف سويد خلال افتتاحه  لملتقى مغتربي القلمون 15- 16/7 /2010 الذي أقامته شركة النبراس  المالكة لجامعة القلمون أهمية الشراكة الوطنية بين المغتربين وبلدهم الأم في العملية التنموية الشاملة والإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة غنية للحوار ومناسبة هامة للقاء وتبادل الرؤى والأفكار ومبادرة ثمينة لتعزيز التواصل، منوهاً أن المغتربين السوريين حافظوا على مدار السنين على تواصلهم مع الأهل والوطن، وكانوا خير سفراء لوطنهم، دافعوا عن قضايا أمتنا في بلدان الاغتراب وحملوا رسالتها أينما حلّوا.

وقال الوزير سويد خلال جلسة الحوار مع المغتربين: إن وزارة المغتربين باعتبارها جسر التواصل بين الاغتراب السوري الذي يعتبر بحق ثروة وطنية وقومية تلعب دوراً هاماً في تأمين العبور المريح وتقديم كافة مستلزمات تواصلهم مع الوطن، مستعرضاً خطة ومنهجية عمل الوزارة والتي تشتمل على العديد من البرامج التنفيذية الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات الاغترابية وإشراك المغتربين في عملية التنمية الوطنية وربط الشباب المغترب بالوطن وتطوير الهيئات الاغترابية وصيغها التنظيمية.

وفيما يخصّ المشاريع الاستثمارية قال سويد: إنه في غمرة التطورات التي تشهدها سورية والإنجازات التي حققتها في كل المجالات نعمل بكل جهد لتحقيق أداء اقتصادي رفيع المستوى، وأضاف: إذا كان الاستثمار قاطرة النمو فإننا لا ندّخر جهداً في الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير البيئة الملائمة والحاضنة والجاذبة للاستثمار، ولعل من أبرز دعائم الاستثمار توفير البيئة التشريعية الضامنة والمشجعة والمحفزة له.

بعد ذلك أفسح وزير المغتربين المجال أمام المغتربين لإبداء تساؤلاتهم واستفساراتهم والتي أجاب عنها بشفافية حيث تم تسديد كافة المحاور التي تخصّ قضاياهم.
وتركزت فعاليات اليوم الأول للملتقى حول التخطيط الإقليمي وأثره في التنمية والاستثمار والتنمية الإقليمية في ظلّ القوانين الجديدة والاحتياجات المستقبلية للتنمية الإقليمية في سوق العمل والخارطة الاستثمارية في القلمون والواقع الصناعي والتجاري في المنطقة، إضافة لمجالات الاستثمار في الخطة الخمسية.

وتحدث سماحة الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية في الجلسة الافتتاحية عن دور المغتربين في نقل التراث وتاريخ الوطن من خلال ما يحتضنونه من ذاكرة تبقى معهم كرسل إلى بلادهم الجديدة التي قصدوها للعلم أو العمل، مشيراً إلى دورهم الأساسي في العمل من أجل الوطن والأمة واستثمار عقولهم ومعارفهم وثرواتهم وطاقاتهم للإسهام في تطوير الوطن كواجب إنساني وديني وأخلاقي.
بدوره أشار مصطفى حاج إبراهيم عضو مجلس أمناء جامعة القلمون إلى أهمية الملتقى في تضافر جهود المغتربين والمقيمين للإسهام في تطوير الوطن وتنميته، وخاصة أن هذه المنطقة قدمت أمثلة حية عن التعاون بين أبنائها المقيمين والمغتربين، لافتاً إلى أن المغتربين شركاء حقيقيون في عملية التنمية الوطنية من خلال إسهاماتهم الفاعلة المتمثلة بالمنشآت والمشاريع الخدمية والصحية والتعليمية المتميزة، أو من خلال مبادراتهم في تنمية مدنهم وقراهم.

.. فيما ركزت جلسات ملتقى مغتربي القلمون مساء الخميس  على المناخ الاستثماري في سورية ودور القوانين الجديدة في التنمية الإقليمية والاحتياجات المستقبلية للتنمية في سوق العمل والخارطة الاستثمارية والواقع التجاري والصناعي في القلمون.

وأوضح الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن قانون التخطيط الإقليمي الذي صدر مؤخراً مع تعليماته التنفيذية وضع بعد الاطلاع على تجارب رائدة لعدة دول في هذا المجال مثل فرنسا وتركيا وتونس ومصر والمغرب، مبيناً أن سورية ستقسم إلى أقاليم عدة حسب الموقع الجغرافي والمناخ والسمات الاقتصادية والاجتماعية بحيث تنسق هيئة التخطيط الإقليمي بين المحافظات ضمن الأقاليم.

وأشار الوزير الحجة إلى أن المخططات التنظيمية للمحافظات التي تتعارض مع المخطط الإقليمي سيتم تغييرها بما يتناسب مع المخطط الإقليمي، لافتاً إلى أن الأقاليم الأكثر احتياجاً ستنال النسبة الأكبر من المشاريع لتحقيق التوازن في التنمية ، مبيناً أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تتضمن إنشاء 25 مدينة صناعية تتسم بالدينامية وسرعة إنجاز الإجراءات وأن الوزارة تدرس تعديل قانون الإدارة المحلية وأعدت برنامجاً وطنياً للعشوائيات لتحسين البنية التحتية في هذه المناطق وعددها 110 مناطق.

بدوره تحدث الدكتور كنان بهنسي مدير مشروع إنشاء قاعدة بيانات التوظيف والعمالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ضرورة تحفيز قطاع الأعمال وخاصة المغترب للاستثمار في الموارد البشرية والتشجيع على إصدار قوانين تسهل البدء بالمشاريع متناهية الصغر، مشيراً إلى أن عدد الإجراءات التي يتطلبها تأسيس أي مشروع انخفض من 22 إجراء في العام 2007 إلى 7 إجراءات فقط في العام 2010 كما انخفضت الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء من 43 يوماً إلى 17 يوماً.

وأضاف بهنسي أن أبرز أهداف التعليم تتمثل بخلق فرص عمل واكتشاف المهارات ومواجهة التحديات العلمية مبيناً أن أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها التعليم الناجح هي خلق القدرة على اكتشاف القدرات والمهارات ومواءمة الحاجة الحالية والمستقبلية للسوق وتعميم الابتكار وريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار في الجلسة المسائية الثانية عن الملتقى كفرصة جيدة لتعريف المغتربين على الفرص الاستثمارية في سورية ومنطقة القلمون بشكل خاص موضحاً أن استقطاب المغترب وإقناعه بجدوى الاستثمار يسهم بربطه بوطنه وتحقيق الفائدة له وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد العزيز إلى أهمية تأمين المناخ الاستثماري الآمن والجاذب من خلال تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تسمح بإقامة المشروعات وتضمن حق المستثمر لافتاً إلى التشريعات الكثيرة التي أقرت خلال الفترة الماضية في هذا المجال كقوانين الاستثمار والتطوير العقاري وإنشاء المدن الصناعية والمصارف الخاصة والنافذة الواحدة مبيناً أن الاستثمار بحاجة لفهم ثقافة تبسيط الإجراءات وأن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بلغت 65 بالمئة في العام 2009.

وأوضح أن الخارطة الاستثمارية تساعد المستثمر على فهم آلية الاستثمار ومناطقه والقوانين الناظمة له من خلال موقع إلكتروني مترجم إلى 12 لغة أجنبية لافتاً إلى أن الاستثمار في النصف الأول من هذا العام شهد إقبالاً بزيادة مضاعفة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وعرض الدكتور عبد اللطيف البارودي مستشار غرفة صناعة وتجارة ريف دمشق الخصائص السكانية والتاريخية والاقتصادية لمنطقة القلمون وأهميتها كأساس للتنمية موضحاً الوضع الراهن للنشاط التجاري والصناعي وسماته العامة.

وتحدث عن عناصر القوة والقدرة التنافسية لمنتجات المنطقة على المستويين المحلي والعلمي موضحاً أن المنطقة تتميز بقدرات وإمكانات صناعية وتجارية كبيرة إلى جانب اليد العاملة الخبيرة والبنى التحتية وتنوع مجالات الاستثمار وانتشار الخدمات المالية والتسويقية.

ودعا المغتربين الى لعب دور أكبر في الترويج للصناعات الوطنية واطلاع أبناء الوطن على التجارب والخبرات التي يملكونها.

أما فعاليات اليوم الثاني من ملتقى مغتربي القلمون فتركزت الجلسات على مناقشة بيئة الاستثمار والاستقرار السياسي في سورية وآثاره الاقتصادية والهوية الاقتصادية إضافة للتشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص في العمل البيئي.

وقال الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية إن السياسة الخارجية السورية تعتمد على عاملين الأول هو الدفاع عن كرامة الوطن ومواجهة سياسات التوسع والثاني هو التنمية التي توليها السياسة الخارجية جانباً كبيراً من الأهمية لوجود القناعة الكاملة بتاثير الجانب التنموي الأساسي.

وأوضح المقداد أن البعد الدبلوماسي في هذا المجال له دور كبير من خلال عمل السفارات التي نحاول من خلالها التركيز على الجانب الاقتصادي مشيراً إلى أنه تم الطلب إلى السفارات تعيين أحد أفرادها ليتولى مهام اقتصادية واستثمارية وتكون صلته مباشرة مع هيئة الاستثمار دون الحاجة للمرور عبر وزارة الخارجية.

ولفت إلى التركيز على التنمية والاستثمار في السياسات الاستراتيجية وتفعيلها من خلال اجتماع المعنيين برجال الأعمال والاقتصاديين بشكل دائم واستعراض فرص التعاون، مؤكداً أن الاهتمام بالبعد التنموي والاستثماري يوازي الاهتمام بالجوانب السياسية بوجود الاستراتيجيات والإرادة التي تتطلب تفعيل الآليات وخطط التنفيذ وذلك بتوجيه ومتابعة على أعلى المستويات لإدراك دور الاستثمار في دفع عملية التنمية والتطوير.

وأشار المقداد إلى تبنى سياسة تطوير العلاقات مع جميع الدول في كل المجالات من خلال الاستثمار والاستيراد والتصدير وتفعيل العلاقات الاقتصادية على أعلى المستويات لافتاً إلى اعتماد سياسة تركز على تنويع التعاون مع الدول بما فيها دول الجنوب المتطورة وهو ما عكسته الزيارة الناجحة للسيد الرئيس بشار الأسد إلى فنزويلا وكوبا والأرجنتين والبرازيل لفتح أبواب جديدة فى العلاقات مع هذه الدول وبناء شراكات حقيقية معها والاعتماد على دور المغتربين الهام في زيادة التواصل والتفاعل.

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لإقامة استثمارات كبيرة والتنسيق لعدد من المشاريع في الكثير من الدول مشيراً إلى أهمية تكامل عمل القطاعين العام والخاص في عملية التنمية.

بدوره أشار الدكتور إبراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق إلى دور البيئة المستقرة كميزة من ميزات الاستثمار في سورية إضافة لعلاقة الاستقرار السياسي بالاقتصادي وانعكاس هذا الاستقرار على الاستثمار وضمان إقامة مشاريع ناجحة وفق مقومات ترضى المستثمر.

وأوضح د. دراجي أن أهم وأبرز القضايا التي سمح الاستقرار السياسي بالتركيز عليها هي إنهاء أزمة الديون الخارجية التي تحد من حجم الاستثمار ووضوح القوانين ومرونتها والخطط الاقتصادية الثابتة والاصلاحات الاقتصادية وتخفيض الرسوم الجمركية وفك الارتباط بين الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى دور ترسيخ شروط الاستثمار بنصوص واضحة فى الخطة الخمسية العاشرة في خلق بيئة استثمارية محفزة، إضافة إلى تفعيل النشاط الحكومي مع المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والتواصل مع المغتربين.

وتحدث الدكتور محمد عرب صاصيلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة القلمون عن الهوية الاقتصادية الحالية للمنطقة والتحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعى مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في المجالات الاقتصادية المختلفة وأنه أضحى من غير الممكن فرض رسوم كبيرة أو منع دخول سلع معينة لحماية صناعات وطنية نتيجة الدخول في اتفاقيات للتجارة الحرة وغيرها.

ودعا صاصيلا المستثمرين الذين يستفيدون من تسهيلات كثيرة في مجال الاستثمار إلى إثبات وجودهم من خلال إنتاج سلع ذات نوعية جيدة وبأسعار منافسة للمستوردة موضحاً أن الدولة التي تقدم التسهيلات للمستثمرين يقع على عاتقها تأمين السلع للمستهلكين بأسعار مقبولة ولا سيما ذوي الدخل المحدود.

وأشار صاصيلا إلى أن سورية تسير في طريق الانضمام للنظام العالمي الاقتصادي الجديد بخطوات متأنية ومدروسة تجنباً للآثار السلبية للتحول، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي عملية متواصلة ويحتاج إلى تبديل الثقافة التي تعرقل عملية التطوير.

ورأى الدكتور ماهر بوظو مدير البيئة في دمشق خلال الجلسة الخامسة للملتقى التي ترأسها الدكتور شفيق عربش مدير المكتب المركزي للإحصاء أن شح موارد المياه العام يفرض التوجه نحو العمل على نشر موضوع محطات معالجة الصرف الصحي واستثمار مياهها الناتجة إذا ما أحسنت معالجتها في السقاية والزراعة والعمل على تعميم استعمال الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي تعتبر من الطاقات ذات الجدوى الاقتصادية ولا تسبب ضرراً بيئياً أو استنزافاً للموارد.

وأشار بوظو إلى أن أبناء منطقة القلمون الذين ينتشرون في مختلف بلاد الغربة يتميزون بارتفاع مستوى التعليم وسعيهم لتطوير وطنهم باستمرار لافتاً إلى أن المجتمع الأهلي في المنطقة تطوع في تقديم الكثير من الخدمات الطبية وبناء المشافي وتجهيزها إضافة إلى المشاريع السياحية والخدمية. بدوره أوضح يوسف سكاف (باحث في مجال أنظمة القدرة الكهربائية الذكية) أهمية طاقة الرياح في سورية مبيناً أن إنتاج الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح ينافس الإنتاج من المحطات التقليدية وأن طاقة الرياح في سورية تقدر بحوالي 80 ألف ميغا واط، داعياً إلى إعداد دراسات جدوى أولية لإنتاج الطاقة الكهربائية من العنفات الريحية.

وأشار سكاف إلى أن كامن الطاقة الشمسية في سورية يكاد يكون بلا حدود وأن منطقة القلمون تعد ذات طاقة شمسية كامنة عالية موضحاً أنه يمكن من الناحية النظرية تأمين أكثر من 50 بالمئة من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية وفق السوية التكنولوجية الحالية من خلال تركيب لواقط كهرضوئية أو إنشاء محطات شمسية مركزة لإنتاج الطاقة الكهربائية التى يمكن استخدامها بشكل مباشر كطاقة حرارية خاصة لتسخين المياه والتدفئة والتكييف إلى جانب إنتاج الطاقة الكهربائية.

واقترح المشاركون في الجلسة إنشاء مشاريع استثمارية بيئية في منطقة القلمون كمعامل لإنتاج أبراج وشفرات للعنفات الريحية ومرايا للاستخدام في محطات الخلايا الشمسية المركزة ومعمل لإنتاج اللواقط الشمسية بتكنولوجية السيليكون.

أوصى المشاركون في ختام أعمال "ملتقى مغتربي القلمون " الذي امتد على مدى يومي 15-16/7/2010  بضرورة تفعيل الصلة بين وزارة المغتربين ومصالح المغتربين والملتقيات في السنوات القادمة واستمرار الملتقى ليكون دورياً سنوياً واتخاذ ما يلزم لتفعيل مشاركة المغتربين فيه، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة للملتقى تتولى متابعة الإعداد والتنظيم والتواصل مع المشاركين تضم مكتباً للاتصال والتواصل مع المغتربين تبدأ عملها بعد هذا الملتقى.

كما دعوا إلى تأسيس قاعدة بيانات عن المستثمرين المغتربين والأكاديميين وتحديثها بشكل دوري والتوجه نحو دعوة الباحثين في مجالات الأبحاث التقنية للاستفادة من أفكارهم باتجاه التأسيس لمشاريع حديثة عالية التقنية متوسطة التكلفة يمكن أن تكون مجالاً للاستثمار في المنطقة وتوضيح كل التفصيلات والأهداف في مشروع الملتقى المقبل لتكون جاذبة ومقنعة للمغترب وتوزيع ذلك ونشره قبل وقت مناسب في بلدان الاغتراب إضافة إلى تشكيل قاعدة بيانات واسعة تزود المغترب بكل المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بالاستثمار في منطقة القلمون.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تشجيع المشاريع الاستثمارية البيئية في المنطقة ونشر الوعي حول التوسع باستعمال الطاقة البديلة والتوجه نحو إعداد دراسة حول تطوير استخدام الطاقة النظيفة في المنطقة واقتراح تقديم مشجعات لمثل هذه المشاريع ومشاركة المغتربين في تقديم المقترحات التطويرية وطرح أفكار لمشاريع أو مجالات المشاريع المفضلة وتشجيع المشاريع المقترحة والمعروضة أثناء الملتقى والمشاركة فيها لتكون في الملتقى القادم موضع التنفيذ.

ودعت التوصيات إلى الاستفادة من المناخ الجاذب والقوانين المشجعة في سورية وإحداث مجالس تنسيقية فيما بينها لتأمين الانسجام مع قوانين التنمية الإقليمية فى المنطقة إضافة إلى المحافظة على ارتباط المقيم والمغترب على السواء بالأرض وبالوطن وتعزيز التواصل مع هيئة الاستثمار السورية لمتابعة الخطط الاستثمارية وتطورات هذه الخطط بين الحين والآخر.

ويشار إلى أنه أقيم على هامش الملتقى معرض للمشاريع الاستثمارية العقارية والسياحية والتعليمية والصحية في القلمون ومعرض صور عن تاريخ المنطقة.

تحميل توصيات الملتقى وبرقية سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد